پشت‌پرده بابك زنجاني‌ها و سلطان سكه‌ها را رو كنيد

در سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده های اقتصادی عده ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، منزل و کارخانه رو به رو کرد. به گزارش

پشت پرده بابك زنجاني ها و سلطان سكه ها را رو كنيد

عبارات مهم : اعدام

در سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده های اقتصادی عده ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، منزل و کارخانه رو به رو کرد. به گزارش ایرنا؛ تب و تاب انقلاب و مبارزه با سرمایه داری به شعار نخست جامعه تبدیل شده است بود؛ هنگامه ای که به نظر می آمد بسیاری از مستضعفان و فرودستان در این اندیشه بودند که سایه سنگین سرمایه داری از زندگی آنها رخت خواهد بست و دیگر شاهد این حجم از تضاد طبقاتی نخواهند بود و در فکر بدبین ترین آنها هم خطور نمی کرد.

بنیاد نبوت

انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، سایه جنگ بر سر کشور سنگینی می کرد، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و افکار عمومی هیچ توجهی به پرونده های ریز اقتصادی نداشت که البته به نظر نمی آید چندان زیاد هم بوده باشند، ولی هنوز آتش تفنگ های جنگ خاموش نشده بود که سرمایه داری صورت خود را عیان کرد و مردم کشور عزیزمان ایران شاهد پرونده فساد اقتصادی شدند؛ فسادهایی که روز به روز با ارقام زیاد بزرگتر می شدند که یکی از نمونه های نخست آن «بنیاد نبوت» بود که طعم تلخ فساد اقتصادی را تجربه کرد.

نیمه دوم 1366 خورشیدی، «محمد جواد ایروانی» وزیر امور اقتصاد و دارایی از تخلفات و کلاهبرداری بنیاد نبوت پرده برداری کرد. فردای آن روز بعد از اینکه رسانه ها به صورت گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات به دولت در پوشش فعالیت های عام المنفعه عنوان کردند، مسئولان این بنیاد بازداشت شدند، بنیادی که نخست وزیر وقت در حاشیه جلسه هیات دولت به ابعاد تازه ای راجع به آن اشاره کرد و گفت: «فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشته است و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزه های سیاسی جهت دسترسی به قدرت نیز در تلاش بوده است که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضائیه جلوی آن گرفته شد».

در سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده های اقتصادی عده ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، منزل و کارخانه رو به رو کرد. به گزارش

به هرصورت جلسه دادگاه «سیدعلی موسوی» معروف به قمی سرپرست بنیاد نبوت از 1367 خورشیدی شروع شد تا در 25 آبان همان سال نوزدهمین و آخرین جلسه دادگاه، آرای صادره را اعلام کند، رایی که به موجب آن موسوی قمی مصداق بارز ماده 88 قانون تعزیرات دانسته و مفسد آشنا و حکم آن اعدام اعلام شد. متهمان دیگر هم به تحمل حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند ولی این آخر ماجرای نبود لیکن رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضائی ارسال شد ولی طی 10 ماه رسیدگی، آخر موسوی قمی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به هر حال هر چند حکم این پرونده اجرا نشد ولی این پرونده را می توان آغازی به محاکمه های اقتصادی مطرح دانست که اگرچه در روزهای نخست غیرقابل باور بودند ولی امروزه بخشی از زندگی روزانه شهروندان شده است و اینگونه پرونده ها را امری عادی می پندارند.

اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا

پس از پرونده بنیاد نبوت، شرکت های مضاربه ای مانند قارچ سر درآوردند که معروف ترین آنها «شرکت مضاربه ای سحر و الیکا» بود؛ شرکت وارد کننده بزرگ پارچه که با استفاده از ضعف بانک ها اقدام به جذب سرمایه های مردمی کرد و آنچنان قدرتمند شد که کشتی های بزرگ با بار پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص می شدند ولی یکباره این شرکت به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به بعد اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی در مورد مدیران آن اعدام بود که حکم نیز اجرایی شد تا درس عبرتی جهت دیگران شود. هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا اعدام شدند ولی صاحبان سرمایه های بر باد رفته بعد از یک دهه انتظار و بی ارزش شدن کامل اندوخته های خود، به طور قسطی سپرده ها را از محل فروش دارایی های شرکت دریافت کردند.

پشت‌پرده بابك زنجاني‌ها و سلطان سكه‌ها را رو كنيد

شوک بزرگ با اختلاس 123 میلیاردی

با شروع دهه 70 خورشیدی، سازندگی با تمام قدرت در کشور در حال اجرا شدن بود ولی اختلاس 123میلیاردی در بانک صادرات به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد لیکن در آن وقت اعلام چنین رقمی به عنوان اختلاس بی سابقه بود. پرونده ای که «مرتضی رفیقدوست» به همراه «فاضل خداداد» متهمان مهم آن بودند؛ پرونده ای که خیلی سریع در 1371خورشیدی مفتوح اعلام شد ولی رای نهایی در 1374 خورشیدی اعلام شد. دادگاهی که فاضل خداداد را مفسد فی الارض آشنایی و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوست متهم دیگر پرونده به حبس ابد محکوم شد تا آخر در 1382 خورشیدی مشمول عفو قرار داده شد و آزاد شد.

جزایری جوان

در سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده های اقتصادی عده ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، منزل و کارخانه رو به رو کرد. به گزارش

«شهرام جزایری عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی 29 ساله، در 1381خورشیدی در جریان یکی از پرونده های جنجالی و بزرگ اقتصادی بازداشت شد که به 11سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و600 هزارو185دلار به بانک ملی کشور عزیزمان ایران و صندوق گارانتی صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق الذکر (97میلیون و200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد. ولی این آخر راه جزایری نبود و در اوایل اسفند 1385 خورشیدی در جریان انتقال از زندان جهت معرفی بعضی اموالش، فرار کرد ولی سه روز پیش از شروع 1386 خورشیدی در عمان دستگیر شد تا حکم زندانش را 2 سال زیاد کردن داده باشد. در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، صبح جمعه 11 مهر 1394 خورشیدی بعد از گذراندن 13 سال حبس در 43 سالگی از زندان آزاد شد.

حلقه فاطمی یا بیمه ایران

اواخر دهه 80 خورشیدی پرونده «حلقه فاطمی یا بیمه ایران» بر سرزبان ها افتاد، پرونده ای که پای اشخاصی از «دولت مهرورزی» را به میان کشید. «محمدرضا رحیمی» که آن روزها در جایگاه معاون اولی قرار گرفته بود از طرف بعضی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. پرونده ای که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس بجد دنبال آن را گرفت و و اعلام کرد: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود» ولی این آخر ماجرا نبود و نادران در فروردین ۱۳۸۹ خورشیدی صراحت بیشتری از خود نشان داد و با متهم کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رئیس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرده است.» «حلقه فاطمی» همزمان منشتر شدن اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان ها افتاد. «احمد توکلی» هم به کمک نادران آمد و بر متهم بودن معاون مدیر جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخت که به گفته او «جلو پیگیری به این پرونده» را می گیرند. اگر چه رحیمی نیز به شکایت از نمایندگان مجلس پرداخت و مدیر دولت نیز از او پشتیبانی کرد ولی پیگیری به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد 1391خورشیدی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد و آخر هیات قضائی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

پشت‌پرده بابك زنجاني‌ها و سلطان سكه‌ها را رو كنيد

که این حکم با اعتراض رحیمی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به پنج سال و ۹۱ روز کم کردن داد و مجازات نقدی وی را عینا تایید کرد.

اعدام؛ آخر راه مه آفرید

یکی از بزرگ ترین فسادهای مالی کشور عزیزمان ایران در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، رقمی که تاکنون کسی خواب آن را نیز ندیده بود، یعنی سه هزار میلیاردتومان. متهم مهم این پرونده «مه آفرید امیرخسروی» با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» و مدیر هیات مدیره کلوب ورزشی داماش ایرانیان بود، در یک وقت کم چنان ثروتی اندوخته کرد که نامش را با بزرگ ترین اختلاس در تاریخ کشور عزیزمان ایران پیوند زد. ولی مه آفرید امیرخسروی به تنهایی این اختلاس را یدک نکشید و پای «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت بانک دیگر به آن باز شد.

انتشار دهنده این خبر «محمد جهرمی» مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضائی در این باره جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که در نهایت چهار تن از متهمان را به اعدام، دو تن را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو تن دیگر نیز حکم برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار تن را تایید کرد. البته بعد از رأی دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار داده شد و راجع به اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیش تر صادر شده است بود، عوض کردن نکرد و مه آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393 اعدام شد و خاوری به کانادا گریخت.

زندگی زنجانی در هاله ای از ابهام

اگر همه این پرونده ها را یک طرف قرار دهیم پرونده فساد بزرگ نفتی سنگینی بیشتری دارد؛ پرونده ای که نام «بابک زنجانی» را مطرح کرد؛ نامی که در آخرهای دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که ساعت 100 میلیون تومانی دست می کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن تصویر یادگاری می انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی همکاری داشت، مصاحبه می کرد، دست و دلبازی هایش را به رخ می کشید، بر سر زبان ها افتاد و خیلی سریع معروف شد. روی کار آمدن دولت یازدهم کافی بود تا پشت پرده هایی از این جوان دست و دل باز فاش شود؛ هنگامی که «بیژن نامدارزنگنه» به عنوان وزیر نفت خیلی صریح راجع به فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. در نهایت زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ به وسیله دادستانی کل کشور بازداشت شد.

براساس بیانات زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از 2ونیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شد. زنجانی مالک و مدیر هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه ای بالغ بر 25 هزار میلیاردتومان دست پیدا کرده بود و می گفت این رقم عجیب و غریب در این مدت را تنها با «یاری خدا» به دست آورده و هیچ گونه دست های پشت پرده یا سفارش های مردها از اوج در کار نبوده است ولی از این حجم از پول تنها بوی نفت به مشام می رسید. به هر ترتیب بابک زنجانی در 1392 بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی مسئولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی های زنجانی هستند لیکن اعدام او جهت مردم پول نمی شود.

پرونده های تودرتوی مرتضوی

«سعید مرتضوی بازداشت شد»؛ خبری که بسیار عجیب به نظر می آمد. قاضی ای که با ماجرای کهریزک طی سال های گذشته نام او بر سر زبان ها افتاده بود در دولت احمدی نژاد وجهه ای دیگر از خود به نمایش گذاشت و در زمره نزدیکان خاص و خاص مدیر جمهوری وقت قرار گرفت. مرتضوی در آخرهای دوران احمدی نژاد به مدیرعاملی شرکت تامین اجتماعی منصوب شد که به رغم اعتراض ها و حتی استیضاح وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند. ولی مرتضوی در چندماه حضورش در صدر شرکت تامین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبه رو شد.

ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تامین اجتماعی که به گزارش 80صفحه ای و 80 هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این شرکت در دوران مرتضوی داشت که بااهمیت ترین بخش های این گزارش به ارتباط بحث انگیز و مشکوک شرکت تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی مربوط می شود. مرتضوی نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سوالات کنکور از طرف تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در 1387 مطرح شد، در پرونده انتقال ده ها تن به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه تن(محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات 1388، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد و به زندان و انفصال دائم از احراز شغل قضا محکوم شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان

فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان که در خصوص مبلغ آن ارقامی میان هشت تا 16هزارمیلیارد را عنوان می کنند یکی دیگر از فسادهایی بود که در سال های اخیر به وجود آمد. پدیده ای که «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در مهرماه 1395 آن را نمونه ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش بعضی افراد و مسئولان نهفته هست. در جریان این پرونده، چند نفر بازداشت شدند و یکی از متهمان مهم این پرونده با حدود 500 میلیاردتومان بدهی از کشور گریخت تا بار دیگر فرار خاوری را جهت مردم تداعی کند.

واگذاری املاک در شهرداری تهران

فسادی که این بار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران رخنه کرده بود؛ ماجرایی که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می کنند؛ یعنی واگذاری املاک به بعضی افراد خاص با قیمت هایی به شدت پایین تر از قیمت واقعی آنها. موضوعی که نخستین بار به وسیله بعضی اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت «محمدباقر قالیباف» و «مهدی چمران» شهردار و مدیر وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد تا اینکه شرکت بازرسی اصل عنوان را تایید و اعلام کرد که 200 آپارتمان، منزل ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع 2 هزار و 200 میلیارد تومان کمتر از قیمت مهم فروخته شده است هست. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع 45نفر چنین املاکی دریافت کرده اند و باید قراردادهای آنها باید ابطال شود.

سلطانی که اعدام شد

ماجرای فسادهای اقتصادی نقطه نهایی ندارد و هر وقت به شکلی درمی آید، این بار در قامت سکه هایی که قرار بود اوضاع اقتصادی کشور را متزلزل سازند. ماجرا از این قرار بود که از زمستان سال گذشته با زیاد کردن شدید قیمت سکه و ارز در بازار و پیش آمدن بحران ارزی قوه قضائیه و دولت تصمیم به برخورد جدی با دلالان بازار ارز و سکه گرفتند. به همین جهت اقدام های پلیسی و اطلاعاتی به شکل گسترده ای در بازار شروع شد. در جریان همین کارها پلیسی «محمدرضا مظلومین» بازداشت شد تا شروع فروپاشی یکی از بااهمیت ترین باند های دلالی ارز و سکه شود ولی او با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور گریخت.

فعالیت های دلالان با شروع 1397 متوقف نشد و قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار سکه نیز اوضاع آشفته ای داشت و قیمت سکه از سه میلیون تومان هم عبور کرد و به پنج میلیون تومان هم رسید تا اینکه در این آشفته بازار مدیر پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران از دستگیری مردی با دو تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند؛ فردی که بنا به گفته پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران «به نوچه های خود دستور داده بود در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه های موجود را بخرند تا در روز های آینده خودش تعیین کننده قیمت سکه باشد». هرچند بعد اعلام شد از او دو تن سکه گرفته نشده، بلکه «این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده اند».

ماجرا به همین جا نیز ختم نشد تا اینکه در آخرهای تیرماه محسنی اژه ای در نشست خبری هویت سلطان سکه را افشا کرد و گفت: «او وحید مظلومین است که به همراه پسرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز و سکه فعالیت داشته است». البته سلطان سکه به تنهایی دستگیر نشده و در ادامه این پرونده تعدادی دیگری نیز پای میز محاکمه رفتند. یکی از این افراد «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم بود، دلالی که هم در بازار ارز و هم در بازار سکه فعالیت می کرد و با وحید مظلومین همکاری تنگاتگی داشت. آخر این دو تن به جرم افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه محکوم به اعدام شدند و بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران این حکم سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 1397 اجرا شد.

فرجام سخن

درکنار تمام این پرونده های مشهور، فسادهای ریز و درشت دیگری در سال های اخیر مطرح شده است که افکار عمومی را متوجه خود کرده است و این آخر راه چنین فسادهایی نیست، ولی نباید فراموش کرد که مرز میان سیاست و اقتصاد بسیار باریک و مبهم است لیکن معادله های سیاسی در مفاسد اقتصادی که روی داشته های اقتصادی یک ملت اثر می گذارد، سایه انداخته هست؛ فسادهایی که با سوءاستفاده از خلأهای موجود در شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی بزرگ ترین اختلاس های کشور را رقم می زنند و به صورت میانگین در هر دهه و همزمان با رشد لجام گسیخته نقدینگی به وجود می آیند. از نظر کارشناسان شفافیت اطلاعاتی و ایفای نقش واقعی رسانه ها می توانند به محدودکردن فساد در کشور کمک کنند. البته تردیدی نیست که در تمام دنیا، فساد مالی وجود دارد ولی نحوه برخورد با این پدیده بسیار مهم و حیاتی است به نحوی که تصویر العمل دولت و حساسیت جامعه و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند باعث کم کردن چنین فسادهایی شود.

آرمان